المشروع السياسي لحزب الفضيلة الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))

مقدمة تعريفية

أن حزب الفضيلة الإسلامي هو حزب سياسي إسلامي تبلورت أفكاره الأولى بين مجموعة من الرجال المجاهدين في مرحلة الدكتاتورية حاملاً تطلعات العراقيين و مستوعباً لهمومهم وآمالهم رغم قساوة الظروف آنذاك والتي استدعت تأجيل بناء الهيكل التنظيمي للحزب وإعلانه على الملأ في تلك الاونة.
يسعى حزبنا لتشكيل حكومة وطنية عادلة في العراق عبر الاحتكام الى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة ضمن جو تعددي حر تراعى فيه الحقوق والواجبات المدنية المستندة الى الدستور الدائم.
كما يسعى الحزب وعبر وسائل الحوار المتمدن الى اقناع الشركاء في العملية السياسية باعتماد الشريعة الاسلامية منهجا للحكم والحياة فان لم تترسخ القناعة لديهم بذلك فان الحزب سيتعامل بايجابية وتفاعل بناء مع النظام السياسي الذي اقره الشعب العراقي وسنحترم جميع الاراء الاخرى ونلتزم بالدستور.
ومن هنا فان حزبنا سيتعامل بإيجابية مع أي حكومة عراقية تحمل السمات آلاتية :

الأهداف السياسية للحزب

أن من أهداف حزبنا المجاهد الأساسية هو ضمان الحرية والرفاهية للمجتمع العراقي وبما يتلاءم مع الموازين الشرعية مع حرص الحزب على بث الوعي الفكري والسياسي بين أفراد الشعب وتعميق إحساسهم بانتمائهم الوطني واعتزازهم بهويتهم الوطنية ضمن برامج مناسبة مرحلياً بقصد قيادة الشعب نحو تكامل في الوعي والعقيدة وصيرورة أفضل لغدٍ أفضل من كافة النواحي المعنوية والمادية في ظل جو تسوده الحرية والعدالة والاستقلال .
1. فحزبنا يؤمن بان الإسلام شريعة ومنهج متكامل للحياة .
2. يؤمن بوحدة العراق أرضا وشعباً ويسعى لترسيخ تلك الوحدة والحفاظ على سيادته واستقلاله .
3. وينبذ حزبنا الإرهاب ويحرمه ، كما ينبذ كل ألوان التفرقة الطائفية والعنصرية.
4. ويؤمن حزبنا بالتعددية والحرية الفكرية والسياسية ، ويحرم الدكتاتورية بأشكالها كافة .

رؤية الحزب للتواجد الاجنبي على ارض العراق

يدرك حزبنا بوضوح ان الدكتاتورية البائدة وما رافقها من حروب هوجاء وسياسات عدوانية قد انهكت العراق وأدت الى تآكل البنى التحتية لمشاريعه الستراتيجية وتدمير قطاعات الخدمات الاساسية وقطاع الصحة ومشاريع الطاقة المختلفة وعلى رأسها قطاع النفط.
ثم جاء غزو قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية ليزيد من تفاقم الحالة ويضيف الى الخراب خرابا جديدا تمثل في تمزيق وحدة النسيج المجتمعي وانهيار الوضع الامني عبر تسلل اعداء الولايات المتحدة الى العراق تحت لافتة الجهاد مما سبب تأخر مشاريع الاعمار وعزوف الشركات الاجنبية عن العمل في العراق وتحويل معظم المبالغ المخصصة للاعمار الى المجهود العسكري وتوسيع القوات الامنية المختلفة فتضاعفت الموازنة التشغيلية وتضاءلت الموازنة الاستثمارية بشكل كبير وتفاقمت حالة البطالة وتوسعت البطالة المقنعة.
ثم اوغلت الادارة الاميركية عبر سلطة الائتلاف المؤقتة التي تزعمها السفير بريمر في تمزيق النسيج الاجتماعي بعد اعلان مجلس الامن الدولي الولايات المتحدة الاميركية كدولة محتلة وقيام سلطة الائتلاف بحل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية والمؤسسات الساندة لها كهيئة التصنيع العسكري وغيرها.
ثم قامت سلطة الائتلاف المؤقتة ببناء العملية السياسية على أسس طائفية والتأسيس لسياسة المحاصصات العرقية والطائفية وتهميش دور القوى الوطنية التي جاهدت الدكتاتورية من داخل العراق والقوى التي اختارت سبيل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.
وقد كان بالامكان التعجيل في انهاء ذلك الخراب و تدارك الازمة الامنية التي نتجت عنه من خلال ترصين الجبهة الداخلية عبر تصحيح اخطاء العملية السياسية والقيام بمصالحة وطنية شاملة تبنى على اسس سليمة الا ان الادارات المتوالية لم تكن لديها رؤية واضحة لسبل الحل والتي طرحها حزب الفضيلة الاسلامي منذ تأسيس العملية السياسية الحديثة وضمنها بالتفصيل في برنامجه السياسي الانتخابي لعام 2005 مرورا بمؤتمر القاهرة الاول للمصالحة الوطنية ولحد الان ومع تفاقم الحاجة لاصلاح الوضع بدأت ما يعرف بسياسة الترقيع في اصلاح الخلل.
لقد أعترف حزب الفضيلة الاسلامي بالمقاومة المسلحة كحق من حقوق الشعوب ومنها الشعب العراقي في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال، الا أن قراءتنا لحالة الاحتلال الامريكي عام 2003 أوصلتنا الى قناعة ان الولايات المتحدة الامريكية لن ترغب بالتواجد العسكري طويل الامد في العراق لان هذا التواجد محرج لها من نواح عديدة ولانها موجودة بالفعل في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي وانها ستسعى بكل جهدها لسحب قواتها العسكرية وستعمل على ترسيخ وجود بديل وفاعل في العراق يكرس مشروع الاحتلال من خلال التمثيل الدبلوماسي الواسع ونشر منظمات المجتمع المدني الراعية للديمقراطية والعاملة في مجال الاغاثة والتاهيل والمساعدة وغيرها أضافة الى المنظمات الساندة للقوات العسكرية الامريكية وصولا الى ربط العراق باتفاقيات امنية واقتصادية وثقافية وغيرها وربط حياة العراق الاقتصادية بنشاط الشركات العملاقة العابرة للقارات.
ان التصدي لحالة الاحتلال يقتضي برنامجا وطنيا شاملا يتيح للعراق رص صفوفه من اجل ان يكون بمستوى المواجهة متعددة الجوانب وهو امر لا يتحقق الا باصلاح شامل للعملية السياسية ينجز المصالحة الوطنية ويمهد لشراكة حقيقية في قيادة العراق.

الموقف من الاتفاقية الامنية

 أن أسوأ ما نتجت عنه أخطاء العملية السياسية هو أضعاف الحكومات الوطنية المتعاقبة وتقليل أدواتها في التعامل مع الوجود الاجنبي في العراق لتجد الحكومة الحالية نفسها أمام خيار واحد وهو ابقاء القوات الاجنبية الى نهاية عام 2011 عبر اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة مع امكانية التمديد لفترة أطول ومع ملاحظة أن توقيع الاتفاقية تم والعراق مازال خاضعا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ومع أننا لا نشكك قطعا في أن الحكومة الوطنية قد بذلت قصارى جهدها في الحصول على أتفاقية مناسبة ألا أن المتحصل ما زال دون المقبول وطنيا وهذا قطعا عائد لقلة أدوات المفاوض العراقي وضعف جبهته.
ولم يكن من المنطقي أن تعمد القوى المشاركة في العملية السياسية الى فرض مطالب بالاصلاح مقابل تمرير الاتفاقية الامنية لولا ادراك الجميع بالحاجة الملحة للاصلاح السياسي وعدم امكان الاستجابة لهذا المطلب الا باستغلال الموقف

الدستور والتعديلات الدستورية

ان الدستور هو الوثيقة الوطنية الاسمى وفي ظله تحترم الهوية الوطنية وتحفظ السيادة وتتحدد الواجبات والحقوق وتتوضح الاطر العامة للتشريعات القانونية.
ان الدستور العراقي الذي انجزته القوى الوطنية العراقية وصوت له الاغلبية من الشعب العراقي يعاني من اشكالات كثيرة بسبب البيئة التي كتب فيها وعدم حيازته ثقة جميع اطياف الشعب العراقي كما انه ما زال يعاني غموضا وعمومية في بعض مواده الاساسية والتي يشكل الاتفاق عليها ضمانة لوحدة القوى السياسية العراقية ووحدة الشعب العراقي.
ان حزبنا يرى ان الاجواء المستقرة التي خلقها التحسن في الوضع الامني وازدياد قناعة الشارع العراقي بالعملية السياسية وتوسع المشاركة فيها خلقت ظرفا ملائما لاجراء تعديلات اساسية على المواد الدستورية المختلف عليها وازالة الغموض من المواد الاخرى كي يحظى الدستور برضى الاكثرية العظمى من ابناء شعبنا وسنتعاطى بايجابية مع أي مقترح في هذا الصدد على ان يحافظ على الثوابت الوطنية والمكتسبات المهمة التي حققها شعبنا ولا يسمح بعودة الدكتاتورية مطلقا الى العراق .

الموقف من البعث

تدور في بعض الأوساط السياسية العراقية فكرة إشراك البعثيين في العملية السياسية ضمن سياق المصالحة الوطنية .
هنا يمكن أن نفرق ما بين نوعين من البعثيين هما :
1.البعثيون الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي بصورة مباشرة او غير مباشرة فهولاء ينبغي إحالتهم الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم كل حسب جريمته.
2. البعثيون الذين لم يرتكبوا أي جريمة بحق الشعب العراقي فهؤلاء يجب التعامل معهم وفق المعايير آلاتية :
أ‌. على المستوى الإنساني تتم معالجة قضاياهم كمواطنين عراقيين وبالشكل الذي لا يلحق بهم أي ضرر أنساني .
ب‌. اما على المستوى السياسي فتتم عملية تأهيلهم ودمجهم في الحياة السياسية وذلك بصفتهم الشخصية لا بصفتهم اعضاءاً في حزب البعث المنحل بحكم القانون .

القضية الكردية والموقف من المكونات العراقية الاخرى

ينطلق حزبنا في التعامل مع القضية الكردية من خلال معرفته بالواقع الذي عاشه الأخوة الكرد تحت ظل الانظمة المتعاقبة وخصوصا التسلط الديكتاتوري للنظام البائد وسياسة الابادة الجماعية التي تعرضوا لها على يديه وما تركه ذلك من تداعيات بالغة الاثر في مواقفهم السياسية والاجتماعية وما عكسته تلك الارهاصات على مجمل الاداء السياسي الكردي كان ابرز سماته في مرحلة ما بعد 9/4/2003 الاصرار على توفر ضمانات قانونية ودستورية لمكتسباتهم وحل قضايا المناطق المتنازع عليها وتزعزع الثقة بنوايا الشركاء السياسيين.

الفدرالية

 رغم انها ليست خياراً ابتدائياً مفضلاً في نشوء الدول ، لكنها قد تكون حلاً توفيقياً اضطرارياً لدولة لا تستطيع أن تحافظ على وحدتها الاندماجية البسيطة من جهة ، ولا تريد مكوناتها الاجتماعية أن ينفرط عقد الدولة من جهة أخرى.
وبسبب الموروث التاريخي وسياسات الاضطهاد التي مارستها مختلف الانظمة التي تعاقبت على حكم العراق يبدو إن الدولة العراقية قد وصلت إلى هذا المفترق السياسي ومن هذه الزاوية فقط يصبح خيار الفدرالية حلاً توافقيا وقد نص عليه الدستور .

أولا : مزايا الفدرالية :
أ‌. يعمل هذا النوع من الاتحاد على تأسيس دولة كبيرة ذات إمكانيات ضخمة قادرة على الدفاع عن كيانها وسيادتها واستقلالها .
ب‌. إن هذا النوع من الاتحاد يجمع بين ميزات الاستقلال والاتحاد معاً ، أي انه يوفق بين مزايا الوحدة الوطنية من جهة ، والاستقلال الذاتي لكل ولاية من جهة أخرى.

البرنامج الاجتماعي والإداري

أن حزبنا المجاهد يسعى أولاً وقبل كل شي لتحسين الوضع الاجتماعي لبلدنا فهو يؤمن بكون القضية الاجتماعية قضية مركزية وأساسية .. وهو يسعى من اجل بناء مجتمع يتساوي فيه أفراد الشعب في الحقوق والواجبات ، وينالون المستوى المطلوب من الخدمات العامة والرفاهية المادية والمعنوية .. فلا يوجد تمايز طبقي أو عرقي أو طائفي أو ديني بل يمنح كل ذي حق حقه ... وفي الوقت نفسه يثاب كل عمل ويجازى كل عطاء متميز بما يتساوى وذلك العطاء وما قدمه للمجتمع .
فحزبنا يؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالضمان لحقوق العاملين في كافة القطاعات ، ويؤمن بان لكل مواطن حق على المجتمع والدولة .. وان من واجبها ( أي الدولة) أن تضمن المعيشة الهانئة لكل مواطن ، وان ترفع المستوى الاقتصادي لأبناء الشعب مثل ما تعمل على رفع بقية المستويات الفكرية والعلمية دون تميز بين فرد وآخر ومدينة وأخرى وفئة وأخرى ومن هذا المنطلق فأن حزبنا سيسعى إلى :

المرأة

 تحتل المرأة مكانة متميزة في فكر ونظام حزب الفضيلة الاسلامي وهي المكانة التي انزلها بها الله سبحانه وتعالى فعلاوة على انها تشكل نصف المجتمع ،فهي المدرسة الاولى في حياة كل جيل من أجيال الأمة وهي الحاضنة والراعية والداعمة لكل نهضة اجتماعية في حياة الامم ومن هنا اهتمامنا بشؤون المرأة ، وحقوقها التي شرعها الله سبحانه وتعالى لها، ونعمل على تحسين وضعها واعانتها في التصدي لمسؤولياتها العظيمة في المجتمع.
1. ضمان حقوق المراة الاساسية ومنع اي انتهاك لتلك الحقوق وتشريع القوانين التي تمنع العنف ضد النساء ووفقا للدستور واحكام الشريعة الاسلامية.
2. توفير فرص عمل مناسبة للمرأة وبما يعزز من دورها في بناء المجتمع وضمان حقها في التعليم والمشاركة السياسية .
3. إعانة الارامل والنساء المسؤولات عن اعالة اسر فقدت معيلها خاصة عوائل الشهداء وضحايا الارهاب بما يضمن عيش أسرهن بالمستوى اللائق والكريم .
4.رعاية الحركة النسوية العاملة على زيادة فاعلية دور المراة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الطلبة والشباب

الشباب هم وصية رسول الله ( ص ) كما عبر الحديث (( أوصيكم بالشباب خيراً فإنهم ارق أفئدة )) وحزبنا يؤمن بان عماد النهضة والإصلاح في المجتمع هم الشباب وان الاهتمام بهم ، وتهيأتهم لمهماتهم الحالية والمستقبلية أمر في غاية الأهمية .
فالبلد لا ينهض بدون الشباب ، والأمة لا تسير نحو غد أفضل إن لم تتوافر على جيل مؤمن وواعي من الشباب فانهم قاعدة الأمة واملها .
ومن هنا كان الحرص على توفير كل أسباب الكمال للشباب وأعانتهم وحل مشاكلهم بصورة عملية كمشكلة البطالة والزواج وتوفير السكن وفرص التعلم وكذلك ينطبق الامر على الطلبة بكافة شرائحهم فالحزب يحرص على ضمان تعليمهم وتساوي فرصهم في الحصول على هذا التعليم بل حتى توفير منح مادية لهم ( كاجراء رواتب ) تساعدهم على المضي في الدراسة قدماً وقد تم طرح هذا المشروع على مجلس النواب ولا يزال العمل جاري على تحقيقه.
فالطلبة احق شرائح المجتمع بالرعاية والتعهد ( لان فيهم الشاب والشابة فينطبق عليهم ما اشرنا اليه ) مضافاً اليه انهم ثروة البلد العلمية والتي توازي في أهميتها ثروته الاقتصادية وتكملها ولذا فان حزبنا يتعهد بالاتي :

الميدان الاقتصادي

ان حزبنا يخطط لبناء اقتصاد إنتاجي متين قادر على النهوض بالعراق بما يملكه من موارد وخيرات ليجعله في مصاف الدول الناهضة اقتصاديا ً وهذا الأمر يستلزم تكاملاً في رؤية الحزب للبلد فالميدان الاقتصادي لن يشهد تطوراً حقيقياً ما لم تحل المشكلات التي طرحناها في هذا البرنامج لان حل اي مشكلة اجتماعية يؤدي بالنتيجة الى حل مشكلة اقتصادية قائمة .
فحزبنا يؤمن بالترابط الجدلي بين كل الميادين المكونة لحياة المواطن العراقي ويرى ضرورة حل جميع المشاكل للنهوض باقتصاد بلدنا .
كما ونؤمن بان كل نشاط اقتصادي يجب ان يراعي سلامة البيئة الوطنية ويلبي جميع متطلبات البيئة النظيفة ويطابق المعايير العالمية في مجال البيئة ومكافحة التلوث.
وفيما يلي القواعد الأساسية للاقتصاد العراقي كما يراها حزبنا ، وهي مقتبسة من اطروحات الأمام الشهيد محمد باقر الصدر.

الخدمات الصحية

 1. وضع سياسة صحية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار موارد البلد الفعلية والموارد المتاحة والمتوقعة وكيفية تعظيم وتطوير تلك الموارد وتحديد هدف السياسة الستراتيجي بتوفير الرعاية الصحية الاساسية ورعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة مجانا لكل المواطنين .
2. تحديث وتطوير وتوسيع البنى التحتية لقطاع الصحة والمحافظة عليها وادامتها.
3. حث وتشجيع القطاع الخاص للعمل في المجالات التي لا تتولاها الدولة وتدقيق تطابق معايير عمل القطاع الخاص مع المعايير المعتمدة .
4. دعم سياسة التصنيع الدوائي الوطنية وتعزيز إمكانية معامل الأدوية وتحديثها بما يلبي حاجاتنا الوطنية وكذلك صناعة الاجهزة والمستلزمات الطبية.
5. تحسين وتطوير برامج السيطرة على الاوبئة والامراض الانتقالية ونشاطات الوقاية منها.
6. انشاء مجلس وطني للصحة مهمته التنسيق بين الوزارات المعنية في السيطرة على مرض انفلونزا الطيور وادارة الازمات الوبائية ووضع برامج تاهيل مرضى الايدز ورصد ومتابعة مستجدات الوضع الصحي العالمي.
7. الاهتمام بالعاملين في الحقل الصحي وتاهيلهم وتطويرهم واتاحة وسائل المعلوماتية لهم وعدم اغفال بناء الجانب التربوي لديهم من واقع طبيعة عملهم وما تحتاجه من مقومات نفسية واخلاقية متميزة وتشريع القوانين التي توفر لهم البيئة المناسبة للعمل.

السياسة الخارجية

حزبنا المجاهد وكما قلنا بادئ ذي بدء يؤمن باستقلال العراق وسيادته .. كما يؤمن بحق العراق في ممارسة هذه السيادة كاملة .. ضمن الأطر المعروفة في القانون الدولي ..وبما يضمن للعراق ان يكون عنصراً فاعلاً في المنظمات الدولية والإقليمية التي يتمتع بلدنا بعضويتها .. وحزبنا يسعى من اجل إنهاء حالة التواجد الحالية للقوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن .. ويعمل باتجاه كل ما يقرب الموعد النهائي لخروج هذه القوات بالطرق المتعارف عليها ،دولياً وبأسلوب يتلاءم مع وضع البلد ورغبة الشعب كما ان حزبنا يعي طبيعة التوازنات الدولية والإقليمية الموجودة ، ويعمل من اجل خلق علاقة ايجابية مع الدول المجاورة .. دون التنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوق الشعب العراقي وبما يتلاءم وكون العراق عضوا مؤسساً في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وانطلاقا من رؤيتنا بانتهاج سياسة خارجية وطنية قائمة على اساس اولوية مصالح العراق وشعبه واتباع الاعراف الدولية المنظمة لعلاقات الدول والقوانين التي تحكم تلك العلاقات واحترام الهيئات والمنظمات الدولية والتزامات العراق بمضامين المعاهدات والاتفاقيات التي صادقتها جمهورية العراق لذا فان حزبنا سيعمل وفق ما يأتي :